عن النظرية السياسية و أنظمة الحكم....وعلاقتها بالاسلام؟

"عندما يأخذ الاسلاميون الفرصة ليفهموا قيم الحداثة الغربية مثل الديموقراطية وحقوق الانسان، سيعملون على ايجاد مكان لها في القيم الاسلامية لأنها في الأصل موجودة،وإن كان بعضها ليس موجودا فسيغرسونها ويرعونها مثلما فعل الغربيون من قبل، عندما غرسوا هذه القيم في أرض أقل خصوبة"

  راشدالغنوشي مؤسس حركة النهضة الاسلامية التونسية والمفكر الاصلاحي التونسي الكبير

رأيت أن أفضل بداية لهذه المدونة أن أبدأها بهذا الحديث عن جوهر وتطور الانظمة السياسية وهو العلم الذي يهتم بدراسة و تصنيف أشكال الدول وأنظمتها  فمنها ما هو استبدادي ديكتاتوري ومنها ما هو ثيوقراطي و أوتوقراطي وديمقراطي وغيرها من المسميات التي لا يعنينا الآن معناها قدر ما يهمني أن أتحدث عن جوهرالنظرية وعلاقة الدين بالسياسة وما يسميه البعض "استيراد الانظمة السياسية من الغرب".

اذا تأملنا قليلا في حقيقة تاريخية بسيطة تقول "الاسلام أصغر عمرا من المسيحية ب600 عام" ، واذا كان لهذا دلالة ما، فهي أن أوروبا المسيحية منذ 600 عام كانت في عصورها الوسطى الظلامية ، عهد سيطرة الكنيسة على العقل و صكوك الغفران ومحاكم التفتيش وقتل الابداع واتهام مخالفي الكنيسة بالهرطقة وما جاليليو ببعيد عن أذهاننا...،

 ولهذا فقد بدأت جهود أوروبا المسيحية في تطوير مسألة الدولة قبل فترة كبيرة من منطقة الشرق الاسلامي وما الديموقراطية وتطبيقاتها الا جهود مشتركة بين الجنس البشري لمحاربة الطغاة والاستبداد في أي زمان، وهي نوع مما أسماه د . معتز عبد الفتاح "قهر القهر" أي وضع قيود "قانونية ودستورية" على صانع القرار بغض النظر عن دينه و نوعه..ومن هذا المنظور وهذا المنطلق يجب أن ننظر للديموقراطية وتطبيقاتها، على أنها جهد بشري وخلاصة تطور محاربة القمع والطغيان في الحكم بشكل عام والكنسي في عصور اوروبا الوسطى بشكل خاص..

قد يسأل سائل..وهل خلا التاريخ الاسلامي من تجارب مماثلة؟ وأين اسهامات المسلمين في تطوير نظم حكم وآليات دولة حديثه تتناسب مع النموذج المعرفي الاسلامي ومبادئ الحاكمية والشريعة؟..وهو سؤال مفصلي تقوم على اجابته هيكل هذه المدونة بشكل عام وقلب هذه التدوينة بشكل خاص..

يعود  إخفاق المسلمين في هذا المجال بالأساس الى فترة الحكم العثماني ثم الاستعمار الاوروبي لمعظم المجتمعات المسلمة، فقد شهد الغرب انطلاقته الكبرى نحو حكم القانون والديموقراطية الليبرالية في نهايات القرن السادس عشر وصولا الى استقرار القيم والمفاهيم الحاكمة لهذه النظريات بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي كانت فيها المنطقة الاسلامية كلها ترزخ تحت وطأة أصفاد الاستعمار  مما أدى لتشويه وتأخير التطور الطبيعي لآليات الحكم فيها،ولذا فإن الطريقة السليمة لتصحيح هذا التأخر التاريخي  هي محاولة اللحاق وتعلم ما كان على المسلمين أن يخترعوه ويطوروه لو لم تحدث هذه الظروف التاريخية التي أدت لأسبقية الغرب في هذا التطور الفكري في آليات الحكم ضد الاستبداد..

ولا نقول هنا أنه ينبغي علينا استيراد النموذج الديموقراطي الغربي بشكل كامل ودون تمحيص لعالمنا الاسلامي، ولكني أزعم منذ البداية أن عقيدة الاسلام وأفكار فلاسفة ومفكرين اسلاميين كبار قد ساهمت بشكل كبير في تشكيل فكرة وقيم الديموقراطية، وقد قام المسلمون بإسهامات هامة للغاية في فلسفة الديموقراطية بالتأكيد على قيم الوحدة واحترام النظام والمساواة والتعايش السلمي والغاء العبودية، فهذه القيم التي تشكل أساس القيم الديموقراطية موجودة بالأساس في شريعتنا الاسلامية!..

ولهذا فإني أزعم ان تفهم قيم الديموقراطية بعمق والنظر لهذه الجهود على انها مجهود بشري طوره أناس رزخوا تحت سيطرة كهنوت الاستبداد الكنسي لقرون ومحاولة "أسلمة الديموقراطية" كما اسميها والتفاعل معها ودمج قيمها المتوافقة مع ديننا الحنيف هي سبيلنا الحقيقي لتطوير آليات حكم رشيدة متوافقة مع ايقاع العصر الحديث وتعقيده، ومنسجمة تماما مع العقيدة الاسلامية والشريعة ...

وقد بدأ العديد من المفكرين المسلمين مشوار تطوير و"أسلمة الديموقراطية"، فقد كانت اسهامات الشيخ القرضاوي في كتابه "في فقه الدولة المسلمة" جواز السفر للنخب الاسلامية للتعامل مع الديموقراطية على انها اسلامية وأعطى مبررات عديدة للتعامل مع فكرة التصويت والمشاركة في الانتخابات والتنافس الحزبي .


كما كانت جهود العراب الكبير المستشار طارق البشري بارزة في تبني صيغ مدنية للعلاقة بين المسلمين وغيرهم في المجتمع المسلم وتجاوز الصيغ التقليدية لاشكاليات "أهل الذمة" و "ولاية غير المسلم على المسلم" على اعتبار ان القضية الأخيرة لم تعد محل اعتبار في مجتمعات حديثه تقوم على المؤسسات وأسس لفكرة "ولاية المؤسسة وليس ولاية الفرد".

كما كان لد. سليم العوا وراشد الغنوشي وحسن الترابي وغيرهم من المفكرين المستنيرين اسهاما كبيرا في الدعوة لسلطة الشعب بشرط ألا يقرر ما يتعارض صراحة مع ما هو قطعي الدلالة والثبوت من القرآن و السنة..

وكلها محاولات لاجتياز الفاصل التاريخي الذي سبق الاشارة اليه وأيضا ملء الفراغ في غياب تشريع سياسي قرآني مفصل،فقد قدم النص القرآني مدنة تفصيلية من التشريعات تشمل معظم مناحي الحياة الاجتماعية كالبيوع والتجارة و غيرها ولكنه اكتفى في المسألة السياسية بمبادئ عامة كمبدأ الشورى (ولم يوضح النص من تشملهم الشورى) وغيرها..

وأختم هذه التدوينة بالقول أن السبيل لنظام "إسلامي" في حكم الدولة لا يتعارض مع الشريعة ويمنع كافة أشكال الاستبداد يبدأ من "أسلمة الديموقراطية" والتفاعل الثقافي معها والنظر لتراث النظرية السياسية كمجهود بشري تم في سياق معين يجب أن نستفيد منه وألا ننظر اليه على انه "قيم مستوردة من الغرب الفاسق" ...

والى اللقاء في تدوينة أخرى...